کیمیا پارت سیوان (کیپاس)

درباره

برنامه «پاداش برای عدالت» تا ۱۵ میلیون دلار پاداش برای اطلاعاتی که منجر به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است، ارائه میدهد.

شرکت کیمیا پارت سیوان (کیپاس) بازوی تولید پهپاد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. مسؤولان کیپاس آزمایشهای پروازی پهپاد را برای نیروی قدس سپاه انجام داده اند و پشتیبانی فنی پهپادهای عملیاتی نیروی قدس سپاه که به عراق منتقل شده‌اند را بر عهده داشته اند. همچنین، کیپاس قطعات ارزشمند پهپاد را از شرکتهای مستقر در خارج از ایران تهیه کرده است تا توسط سپاه پاسداران مورد استفاده قرار گیرد.

سپاه پاسداران بسیاری از حملات و فعالیتهای تروریستی در سطح جهان، از جمله اقدامات نیروهای نیابتی خود در خارج از ایران مانند حماس، حزب الله و گروههای شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق را تأمین مالی کرده است. سپاه بخشی از فعالیتهای بین المللی خود را از طریق فروش تجهیزات نظامی، شامل پهپادها، تأمین مالی می کند. درآمد حاصل از فروش سلاح و پهپادهای ایران، از جمله به خریداران در روسیه، به نفع نیروهای مسلح ایران، از جمله نیروی قدس سپاه، مصرف می شود.

اعضای برجسته شرکت کیپاس مستقر در ایران، از جمله حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضانزاده مشکانی، مهدی غفاری نقنه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زوارکی، به طور فعال در آزمایش، توسعه و تأمین پهپادهای این شرکت به ویژه برای گروههای شبه نظامی همسو با ایران در عراق، یمن و سوریه مشارکت داشته اند.

در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، حسن آرامبونژاد، ابوالفضل رمضانزاده مشکانی، مهدی غفاری نقنه، رضا نهاردانی، عباس سرتاجی و هادی جمشیدی زوارکی توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و متمم آن، به دلیل اقدام یا ادعای اقدام به نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شدند. وزارت خزانه داری پیشتر در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱، شرکت کیپاس را نیز بر اساس همین فرمان اجرایی و متمم آن به دلیل ارائه کمکهای مالی، مادی یا فناوری، یا تأمین کالا و خدمات برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده بود.

در نتیجه این تحریمها، تمامی داراییها و منافع مربوط به داراییهای افراد مذکور و شرکت کیپاس که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، مسدود شده و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک) گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهاد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به شکل مجزا یا تجمیعی، ۵۰ درصد یا بیشتر تحت مالکیت یک یا چند فرد تحریم شده باشد، نیز مسدود خواهد شد.

مؤسسات مالی و سایر افرادی که در معاملات یا فعالیتهای خاصی با نهادها و افراد تحریم شده مشارکت کنند، ممکن است خود را در معرض تحریم قرار دهند یا مشمول اقدامات اجرایی شوند.