سيف العدل

نبذة موجزة

يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عن سيف العدل. سيف العدل قائد بارز في تنظيم القاعدة وعضو في مجلس الشورى، أعلى مجلس قيادة القاعدة. كما يرأس العدل أيضا اللجنة العسكرية لتنظيم القاعدة.

وُجهت للعدل اتهامات من جانب هيئة محلفين فيدرالية كبرى بالولايات المتحدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1998 لمشاركته في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينيا في 7 أغسطس/آب 1998. أسفرت الهجمات عن مقتل 224 مدنيا إصابة أكثر من 5,000 آخرين.

بعد تفجيرات السفارتين الأمريكيتين عام 1998، انتقل العدل إلى جنوب شرق إيران وعاش تحت حماية فيلق الحرس الثوري الإسلامي. وفي أبريل/نيسان 2003 وضعت السلطات الإيرانية العدل وقادة آخرين من تنظيم القاعدة تحت الإقامة الجبرية.

في سبتمبر/أيلول 2015 أطلقت السلطات الإيرانية سراح العدل وأربعة آخرين من كبار قادة تنظيم القاعدة مقابل تسليم دبلوماسي إيراني اختطفه أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن.

كان العدل أيضا ملازما بارزا لأبو مصعب الزرقاوي مؤسس تنظيم القاعدة في العراق الذي أصبح فيما بعد يُعرف باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

منذ عام 1990، قدم العدل وغيره من عناصر تنظيم القاعدة التدريب العسكري والاستخبااتي لأعضاء تنظيم القاعدة والجماعات التابعة لها، بما في ذلك جماعة الجهاد الإسلامي المصرية في عدة دول منها أفغانستان، وباكستان، والسودان.

في عامي 1992 و1993 قدم العدل تدريبا عسكريا لعناصر تنظيم القاعدة وبعض رجال القبائل الصومالية الذين قاتلوا القوات الأمريكية في مقديشو أثناء عملية استعادة الأمل.

كان العدل ضابطا برتبة مقدم في القوات الخاصة المصرية في منتصف الثمانينيات، وذلك قبل أن يتورط في مخططات استهدفت الإطاحة بالحكومة المصرية. وفي عام 1987، اُعتُقل العدل مع الآلاف من المسلحين المناهضين للحكومة عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري. وأطلقت السلطات المصرية راح العدل الذي خُفِّضت رتبته العسكرية قبل أن يغادر البلاد إلى أفغانستان عام 1989 ليعمل على تدريب أفراد تنظيم القاعدة الناشئ.

في 23 سبتمبر/أيلول 2001، أُدرج العدل على قائمة ملحق الأمر التنفيذي 13224، وبناء عليه، يخضع العدل لعقوبات بموجب هذا الأمر كإرهابي عالمي مصنف بشكل خاص. ونتيجة لهذا التصنيف، ومن بين العواقب الأخرى، تم حظر جميع ممتلكات العدل، والفوائد العائدة عليها التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتم منع الأمريكيين بوجه عام من إجراء أي معاملات مع العدل. بالإضافة إلى ذلك، يدخل في إطار الجريمة كل من الدعم المتعمد عن علم، أو محاولة توفير الدعم المادي، أو الإمكانيات المادية، أو التآمر لتوفيرهما للمنظمة الإرهابية الأجنبية تنظيم القاعدة. وأُدرج العدل على قائمة أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.